فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذهالشهاداتالاستثماريةالتيتقدمهاالبنوكالتقليديةتثيرجدلاًواسعاًبينالفقهاءوالعلماء.شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟

منوجهةالنظرالشرعية،فإنالعائدالشهريالمضمونعلىشهاداتالبنكالأهلييندرجتحتبند"الربا"المحرمفيالإسلام،وذلكللأسبابالتالية:

1. ضمانالعائد:حيثأنالعائدمضمونبغضالنظرعننتيجةالاستثمار
2. الفائدةالمحددةمسبقاً:يتمتحديدنسبةالعائدمقدماً
3. غيابالمشاركةفيالربحوالخسارة:وهوأساسالمعاملاتالماليةالإسلامية

غيرأنبعضالفقهاءالمعاصرينيرونأنهذهالشهاداتقدتكونجائزةفيحال:-كانتمرتبطةباستثماراتحقيقية-لميكنهناكضمانمطلقللعائد-شاركالمودعفيالمخاطرةالاستثمارية

للتحققمنالحكمالشرعيالدقيق،ينبغيعلىالمستثمرينالرجوعإلى:1.هيئاتالرقابةالشرعيةالمعتمدة2.الفتاوىالصادرةعندارالإفتاءالمصرية3.آراءعلماءالاقتصادالإسلاميالموثوقين

بدائلشرعيةمتاحة:-شهاداتالاستثمارالإسلاميةفيالبنوكالإسلامية-صكوكالاستثمارالشرعية-حساباتالتوفيرالإسلاميةالخاليةمنالربا

فيالختام،ينبغيللمسلمالحرصعلىسلامةمعاملاتهالماليةوفقاًلأحكامالشريعة،والبحثعنالبدائلالشرعيةالتيتحققالأهدافالاستثماريةدونمخالفةتعاليمالدينالحنيف.